بخش پنجم قانون مجازات اسلامی

ماده 160  قانون مجازات اسلامی_ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.

تبصره _ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

ماده 161  قانون مجازات اسلامی _ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند . مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 162  قاون مجازات اسلامی _ هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همرا با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.

ماده 163 قانون مجازات اسلامی  _ اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد. مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.

با گروه مشاورین کارپردازان آسوده خاطر باشید 

جهت تهیه سند ملکی جهت وثیقه دادگاه و یا فیش حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید 

09373817111

جهت مشاهده سایت اصلی اینجا کلیک کنید

تخفیف مجازات و معافیت از آن

 بر اساس ماده 37  قانون مجازات اسلامی_ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف ، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف _ تقلیل (کم کردن) حبس به میزان یک تا سه درجه

ب _ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار 

پ _ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت _ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده 38 قانون مجازات اسلامی  _ جهات تخفیف عبارتند از :

الف _ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 

ب _ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن 

پ _ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم ، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت _ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی 

ث _ ندامت ، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج _ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن 

چ _ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح _ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

بنام خدا 

برابر ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78: قاضی تحقیق میتواند در تمامی مراحل تحقیقات ، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تامین و یا تبدیل را صادر نماید در مورد قرار بازداشت و یا قرار تامین که منتهی به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم برابر ماده 33 اقدام میشود . در مورد سایر قرارها در صورتی که قاضی دادگاه با آن موافق نباشد راسا مبادرت به صدور قرار متناسب مینماید.

تبصره - تبدیل قرار تامین مذکور در این ماده در خصوص قرارهایی است که قاضی تحقیق  راسا صادر کرده باشد . 

موسسه حقوقی کار پردازان ( با مدیریت سعید محرابی ) 

قبول کلیه دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی و شهرداری 

اجاره فیش حقوقی - جواز کسب -سند 6 دانگ 

کلیه دعاوی خانوادگی ( مهریه- نفقه -حضانت ) 

انجام کارشناسی

مشاوره در زمینه های مختلف حقوقی ، پذیرش با تعیین وقت قبلی 

با همکاری تیمی مجرب و متعهد از وکلا و مشاوران حقوقی 

شماره تماس برای هماهنگی : 

09129409478

09331486294

09220562433

بنام الله 

چه اموالی میتواند به عنوان وثیقه قرار بگیرد؟؟؟

به استناد بند 4 ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری آن چه میتواند از سوی متهم به عنوان وثیقه به مقام قضایی اعلام و معرفی گردد عبارت است از : وجد نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول چنانچه ملاحظه می گردد ؛ مقنن در این ماده هر نوع مال دارای ارزشی را از مصادیق وثیقه دانسته و لذا محدودیت خاصی از این جهت وجود ندارد بنابراین متهم میتواند وسیله نقلیه خود را به عنوان یک مال منقول بعنوان وثیقه برای آزادی خویش معرفی نماید که در این صورت باید خود مال عینا توقیف شود البته باید توجه داشت که در مورد اموال غیر منقول مانند زمین و منزل ، اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق میشود تعیین میزان مبلغ وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر مینماید که علی القاعده این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین براساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین میگردد متهم باید معادل مبلغ مزبور وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیر منقول معرفی نماید . 

" از مالکان سندهای ملکی که نسبت به اصالت و صحت ثبتی ، حدود اربعه و ایادی ما قبل (ریشه ) اسناد خویش اطمینان کامل دارند جهت همکاری دعوت میگردد بدیهی است صحت و سلامت اسناد و صحت میزان کارشناسی به عهده ی صاحبان املاک میباشد و این موسسه فقط معرف متقاضیان و در صورت توافق طرفین ، تنظیم کننده قراردادهای وثیقه و همکاری در اخذ تضامین معتبر میباشد ."

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :

09373817111

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه، می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

یکی از متداول‌ترین روش‌های احراز حقانیت در دادگاه، استفاده از سند است که انواعی هم دارد: اسناد عادی و اسناد رسمی. اسناد عادی از حیث قابلیت اثبات، توان کمتری دارند، به طوری که به راحتی مورد انکار یا تردید قرار گرفته و یا نسبت به آن‌ها ادعای جعل می‌شود و در این در حالی است تا زمانی که مجعولیت اسناد رسمی با حکم دادگاه به اثبات نرسد، هیچ کسی نمی‌تواند از حاکمیت قاطعانه آن‌ها جلوگیری کند. اما این تنها ویژگی سند رسمی نیست.

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه می‌توان اجرای مفاد آن را از مراجع ویژه خواست. در نتیجه اجراییه صادره از این مراکز نه تنها ارزش کمتری از حکم دادگاه ندارد که مانند آن‌ها نیز باید اجرا شود.

سند رسمی سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است یا ماموران اداره ثبت در حیطه اختیارات خود آن را تنظیم می‌کنند. برابر نص صریح قانون ثبت مصوب ۱۳۱۱، همه اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه لازم‌الاجراست و در صورت صدور اجراییه همه ضابطان مم به اجرای آن هستند. البته این اصل با استثنائاتی نیز همراه است و ویژگی لازم‌الاجرا بودن تنها اسناد رسمی را در بر نمی‌گیرد.

گاهی سند عادی است، اما به دلیل اهمیت فوق‌العاده آن در دنیای امروز، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا فرض شده تا بدون مراجعه به دادگاه، قابلیت اجرایی داشته باشد. در این نوشتار سعی شده تا به این مقوله پرداخته شود.

بنام خدا 

قرار کفالت چیست ؟ 

شخصی که مضنون به اتهام است و توسط بازپرس ، دادیار ، دادستان تفهیم اتهام میشود پس از تفهیم اتهام مقام قضائی مکلف است از او تامین بگیرد یکی از قرارهای تامین که در مورد متهم صادر میشود قرار تامین کفالت است اصولا کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر ، حضور شخص ثالثی را تعهد میکند . 

موسسه حقوقی کار پردازان ( با مدیریت سعید محرابی ) 

قبول کلیه دعاوی حقوقی ، ثبتی ، شهرداری 

*اجاره فیش حقوقی ، جواز کسب ، سند شش دانگ 

*کلیه دعاوی خانوادگی (مهریه ، نفقه ، حضانت ) 

*انجام کارشناسی در امور ارزیابی املاک مسی -تجاری -صنعتی 

*مشاوره در زمینه های مختلف حقوق 

پذیرش با تعیین وقت قبلی با همکاری تیمی مجرب و متعهد از وکلا و مشاوران حقوقی 

شماره تماس برای هماهنگی 09331486294 -02156692011

به نام ایزد منان 

دوستانی که به دلایل مختلفی عزیزانشان در زندان است و نیاز به  ششدانگ سند تک برگ برای آزادی زندانی خود دارند میتوانند با همیاری مشاورین ما زندانی خود را در کمتر از 48 ساعت آزاد یا مرخص نمایند . 

چنانچه با موسسه ما همکاری نمایید به شما اطمینان میدهیم که : 

1) رضایت مراجعین از نحوه عملکرد ، ارائه راهکارها و پیگیریهای موثر 

2) یاری رساندن شما در پرونده های پیچیده با ارائه بهترین و معتبرترین اسناد 

3) تجربه و کارنامه بسیار موفق موسسه 

گروه مشاوران کارپردازان 

با کادری مجرب و متعهد 

" ما زندانی شما را آزاد میکنیم "

با علم و تجربیات 10 ساله ما در زمینه ارائه سند اجاره ای برای آزادی زندانی-قیمت اجاره سند برای دادگاه-اجاره وثیقه برای زندانی

با ما آسوده خاطر باشید 

شماره های تماس با موسسه گروه مشاورین کارپردازان در تهران 

021-56692011

09373817111

*اجاره فیش حقوقی برای ارائه به دادگاه - دادسرا 

*قیمت تهیه فیش حقوقی برای زندانی 

*اجاره جواز کسب برای زندانی

*قیمت فیش حقوقی اجاره ای برای دادگاه

*فیش گذار برای دادگاه برای آزادی زندانی

*فیش بازنشستگان برای دادگاه

شماره های تماس با موسسه گروه مشاورین کارپردازان در تهران و شهرستان ها

021-56692011

09373817111

بسمه تعالی

با سلام ؛ به حضور انور خوانندگان گرامی میرسانیم که موسسه حقوقی کارپردازان متشکل از مشاورین و کارشناسان حقوقی ، وکلای خبره و حقوقدانان در کلیه امور قضایی و خانواده با هدف احقاق حق موکلان گرامی ، آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز میباشد .

شماره تماس با بهترین وکلا و کارشناسان حقوقی را جهت راهنمایی ، مشاوره ، مطالعه پرونده و پیگیری صفر تا 100 درصد پرونده موکل را با ارزان ترین و بهترین شرایط پرداخت حق الوکاله (دستمزد) از ما درخواست کنید. 

تماس با ما

09129409478

مشاوره ی دقیق و حساب شده پرونده ی شما را در کمترین زمان با کسب بهترین نتیجه در امور ذیل پذیراییم.
پذیرش کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده ، دیوان عدالت اداری( شعب بدوی و تجدید نظر) دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی

مشاوره تخصصی تلفنی و حضوری جهت اطلاع از روند پرونده موکل 

قبول وکالت دعاوی علیه تمامی شرکتهای بیمه در سراسر کشور در خصوص اخذ دیه و خسارت انواع بیمه نامه (بیمه شخص ثالث، مسئولیت، آتش سوزی، عمر و .)

معرفی وکیل متخصص جهت وکالت در دعاوی ملکی

معرفی وکیل زبده جهت پیگیری امور خانواده (حضانت ، مهریه، طلاق توافقی، نفقه، اجرت المثل و .)

ارائه وکیل مجرب دادگستری در زمینه وکالت در دعاوی مدنی

قبول وکالت کلیه امور حقوقی شرکت ها ، دفاتر و موسسات داخلی ،تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی

قبول وکالت پرونده موکل ایرانی داخل یا خارج از کشور

وکالت جرایم رایانه ای

وکالت دعاوی سایبری

وکالت دعاوی کسب و کارهای اینترنتی

حمایت و دفاع از تمامی حق و حقوق قانونی موکل با اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری

قبول وکالت پرونده های متهمین و زندانیان در کلیه دادگاه ها ، دادسرا ها و زندانهای کشور

کلیدواژه ها:

وکالت در اسلامشهر- قبول وکالت پرونده متهم در یافت آباد- قبول پرونده زندانی در تهران- گرفتن برائت متهم در دادگاه و آزادی زندانی در کرج - اعطای وکالت امور در کهریزک و اشتهارد - وکالت جهت تبرئه متهم- وکیل متخصص- کانون وکلای مرکزی- کانون وکلای دادگستری- آزادی زندانی- وکیل عالی رتبه در اسلامشهر- وکیل متخصص در قم- وکالتپذیرفته میشود- قرارداد وکالت- مشاوره حضوری وکالت- وکیل دائمی- وکیل- موکل- مشاوره حقوقی تهران- موسسه حقوقی- مشاوره حقوقی آنلاین- وکیل حقوقی- وکیل کیفری- دعوی خانواده- حقوقی- وکیل مدافع- وکیل پایه یک- وکالت تضمینی- حقوق جزا- وکیل خصوصی- وکالت وکیل- دفتر وکالت- دفتر حقوقی- حق الوکاله ارزان- حقوقدان- حقوق- باشگاه وکلا- دادگستری- حقوق زن- حقوق مدنی- وکیل ملکی- وکیل طلاق- وکیل خوب- وکالتنامه- نفقه- وکیل بانکی- وکیل انحصار وراثت- قضاوت- داوری- حکمیت

به نام خالق طبیعت

وثیقه یا قراروثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیر منقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرار داد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه "استوار" - " آنچه بدان اعتماد شود" و "محکم کاری" است.

 معنای حقوقی وثیقه به عنوان تأمین کیفری نیز وجه مال یا دارایی غیر منقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه سپرده می‌شود.

به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تأمین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود،اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان برگردد.

معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب با میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که در این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری: < به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد وم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر کند.>

مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری: " هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وحه التزام به دستور رئیس حوزه قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد؛ اگر شخصی متهم را ضمانت نموده و برای او کفالت یا وثیقه سپرده باشد و متهم در مواردی که حضورش ضروری است حضور نیابد به کفیل یا وثیقه گذار وی اخطار داده می شود که ظرف مدت 20 روز متهم را تسلیم مراجع قضایی کند در صورت عدم مراجعه متهم وثیقه یا وجه الکفاله ضبط خواهد شد."

برای تامین سند برای آزادی زندانی با ما تماس بگیرید

09373817111

برای مشاهده سایت اصلی کلیک کنید