بخش پنجم قانون مجازات اسلامی
ماده 160 قانون مجازات اسلامی_ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه، و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.
تبصره _ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.
ماده 161 قانون مجازات اسلامی _ در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می شود، قاضی به استناد آنها رای صادر می کند . مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162 قاون مجازات اسلامی _ هرگاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همرا با قرائن و امارات دیگر، موجب علم قاضی شود.
ماده 163 قانون مجازات اسلامی _ اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد. مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی، جانی یا خسارت مالی شده باشد، کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، مستند به آنان است، اعم از ادا کننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می شوند.
با گروه مشاورین کارپردازان آسوده خاطر باشید
جهت تهیه سند ملکی جهت وثیقه دادگاه و یا فیش حقوقی با شماره زیر تماس بگیرید
09373817111
مجازات ,اثبات ,ادله ,قاضی ,خسارت ,ماده ,قانون مجازات ,ادله اثبات ,باشد ماده ,مجازات اسلامی ,خسارت مالی ,قانون مجازات اسلامی
درباره این سایت